تتوجه وزارة الخارجية بالشكر والتقدير لكل أشقاء وأصدقاء السودان الذين عبروا عن مواقف التضامن والدعم والإهتمام نحو بلادنا وهى تخطو أولى خطواتها لإنتقال سلمى للسلطة وتحول ديمقراطي يحققان آمال وتطلعات الشعب السوداني وقواه الناهضة. وترجو وزارة الخارجية أن تؤكد الأتى:
1. أن الخطوة التى أقدمت عليها القوات المسلحة السودانية مسنودة ببقية القوات النظامية فجر الخميس 11 أبريل أتت إنحيازاً لثورة الشعب السوانى من أجل الحرية والعدالة والسلام، وبعد دعوات صريحة من الجماهير الثائرة للقوات المسلحة للتدخل لإنهاء حالة الإنسداد السياسى والأزمة الأمنية والإجتماعية التى عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتى كانت تهدد بإنحدار البلاد إلى وهدة الإقتتال واللاإستقرار.
2. لقد أكد السيد رئيس المجلس العسكري الإنتقالى الإلتزام الكامل بإرساء دعائم حكم مدنى قويم وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب فى فترة أقصاها عامان. وأن دور المجلس العسكري الإنتقالي خلال هذه الفترة سيقتصر على التأكيد على سيادة القانون وإستقلال القضاء وتوفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة وإشاعة روح المساواة والتسامح وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدنى التى تفضى للإنتقال السلمى للسلطة.الي جانب رعاية الحوار بين كل أطياف المجتمع المدني. وسيمثل المجلس العسكري الإنتقالى سيادة الدولة بينما ستشكل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع. كما شدد السيد رئيس المجلس العسكري الإنتقالى على الإلتزام الصارم بترقية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والإتفاقيان الدولية التى صادق عليها السودان.
3. بناءً على ماجاء فى بيان السيد رئيس المجلس العسكري الإنتقالى، تجدد الوزارة إلتزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والإتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعى مصالح السودان العليا وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما تنوه إلى ماتضمنه البيان من تجديد الإعلان عن الوقف الشامل لإطلاق النار فى كل أرجاء البلاد وتوجيه الدعوة لكل حاملى السلاح للجلوس والتحاور للوصول لإقرار السلام والتعايش السلمى وفق أسس ومعايير جديدة.
4. فى ضوء ذلك تتطلع وزارة الخارجية لتفهم ودعم المجتمع الدولى للجهود الصادقة من المجلس العسكري الإنتقالى والقوى السياسية والمدنية السودانية لتحقيق رغبات الشعب السودانى فى تحول ديمقراطى مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة. وإذ تتقدم الوزارة بجزيل الشكر والتقدير للإشقاء والاصدقاء الذين بادروا بمد يد العون للسودان لمواجهة الأزمة الإقتصادية الخانقة التى يمر بها حالياً فإنها تتطلع لتعاون إقتصادي فعال من المجتمع الدولى يتيح للسودان الإستغلال الأمثل لموارده الطبيعية والإقتصادية الزاخرة والكفيلة بتمكينه من أن يكون أحد أعمدة الأمن الغذائى إقليمياً ودولياً ومن المساهمين فى التطور الإقتصادي والإجتماعى على مستوى القارة الأفريقية ويتطلب ذلك أيضاً تنفيذ الإلتزام الدولى نحو السودان كدولة خارجة من نزاع بإعفاء ديونه وازالة العقبات التي تحول دون تلقيه للمساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية.
